عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.
فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.
خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.
و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.
