إن اشكالية الاصلاح السياسي العربي تحولت إلى معضلة حقيقية كشفت عن ضعف وقصور في إعداد الرؤية الصحيحة، فهناك من يقول بأن عامل الوقت هو في غير صالح الطرف العربي، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون هناك إسراع في إيجاد توافق بشأن المبادرة المطلوبة، لكن الواقع يبرز عدم صحية هذا الطرح، فالتدرج والواقعية البراغماتية هما الكفيلان بانجاح أية مبادرة على شرط أن تقترن الإرادة السياسية بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تتطلب الالتزام الموضوعي بتجسيدها، فيمكن في هذه الحالة أن نتحدث عن مصداقية عملية الإصلاح السياسي في البلاد العربية كما أن التعمق في قضايا الاصلاح السياسي في الوطن العربي يحيلنا منطقيا إلى أبعاد التفاعل الموجودة داخل النظام الإقليمي العربي، حيث أن الاختلال الوظيفي الموجود لا يسمح بتفعيل أي سلوك باتجاه النظام الإقليمي العربي، حيث أن الاختلال الوظيفي الموجود لا يسمح بتفعيل أي سلوك باتجاه إقرار تحول سياسي إصلاحي، ناهيك على أن عدم وجود استعداد كاف للتغيير من قبل الأنظمة القطرية ينعكس على أداء النظام العربي ككل ، كما أن الهوامش المسموح بها للإصلاح، أي بناء الواجهة السياسية للدول لا تعطى البيئة والشروط الضرورية للقيام بعمل ديمقراطي منتج لقيم اجتماعية وسياسية وثقافية ذات مصداقية
