إن الجريمة من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية فمهما اختلف شكلها أو أسلوبها لكنها تبقى دوما محل اهتمام الرأي العام و الخاص، وعلى هذا الأساس فإن المؤلف في كتابه هذا قد عالج جريمة اقتصادية وقانونية ألا وهي غسل الأموال وبذلك يعتبر هذا مرجعا أساسيا يثري المكتبة القانونية الجزائرية التي تفتقر إلى مثل هذه الدراسات والتي هي موضوع الساعة.
يحتوي المؤلَّف على ثلاثة فصول يطرح المؤلف في فصله الأول ماهية جريمة غسل الأموال، خصائصها، مراحلها، وسائلها ومخاطرها. في الفصل الثاني يتعرض إلى تطور التشريع الدولي، الإقليمي والوطني في التصدي لجريمة غسل الأموال و آليات المراقبة والمكافحة. وفي الفصل الثالث الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال في التشريع الجزائري و المقارن،وفي خاتمة بحثه استعرض لنا بعض النتائج التي استقاها من خلال بحثه وبعض التوصيات للوقاية ومواجهة مثل هذه الظواهر.
