تنفيذ المقررات القضائية الإدارية

يتعـلق التنفيذ بما يـصدر من السلطة القـضائية من أحكام وقرارات وأوامر- أي مقررات - تبث في النزاعات الحاصلة بين المتقاضين، فلطالما كان يجد المحكوم له نفسه منتظرا حتى ترضخ الإدارة ّ المحكوم عليها بتنفيذ تلك المقررات القضائية الإدارية، لذا حاول المشرع الجزائري إيجاد الوسائل الفـعالة لضمان تنفيذها، وقد اختلفت هذه الوسائل القانونية في ظل قانون الإجراءات المدنية مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي توسعت فيه سلطات القاضي الإداري من تمكـين هذا الأخير من توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة و توقيع الغرامة التهديدية، بهدف الوقاية مــن الحالات ّ اللاقانونية وحمل الإدارة على الالتزام بالشرعية في أعمالها، وضمن بذلك تنفيذ المقررات القـضائية الإدارية ّ الصادرة ضـد الإدارة بإجراءات أكثر فعالية تسمح بتنفـيذ هذه المقررات في آجال محددة.