يتناول هذا الكتاب المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، من خلال تفصيل أهم مكونات الدولة باعتبارها اطارا للقانون الدستوري ومحورا له وشرح واف للدستور باعتباره أساس قيام الدولة ويحكم تنظيمها وسيرها وينظم العلاقة بين السلطة والمواطنين والضامن لحقوق وحريات هؤلاء. يتناول هذا الكتاب أيضا، أهم أشكال المشاركة السياسية مع إبراز كيفيات ممارسة السيادة وصور التعبير عنها من طرف الأمة، كما يعطي لمحة موجزة عن تصنيف الأنظمة السياسية المقارنة القائمة على الفصل بين السلطات وخاصياتها الرئيسة وتنظيم السلطات بها والعلاقات فيما بينها.<br>تكمن أهمية هذا الكتاب في المزج بين المفاهيم النظرية للقانون الدستوري وإسقاطها على النظام الدستوري الجزائري، يجد القارئ من خلاله التطبيقات العملية لكثير من المفاهيم الدستورية على الواقع الدستوري الجزائري لاسيما من خلال الإشارة للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالموضوعات التي تم تناولها والشروح الوافية للموضوعات ذات الصلة بالقانون الجزائري، لاسيما، الرقابة الدستورية وأهم اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري في مادتي مبدأ المساواة والفصل بين السلطات، بالإضافة لموضوعات النظام الانتخابي والنظام الحزبي في الجزائر.<br>وبدون شك، فان استعمال هذا المرجع سوف يكون ذا فائدة قصوى لطلبة الحقوق والعلوم السياسية والمهتمين بالدراسات الدستورية عموما، زيادة على المترشحين لمسابقات التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية وكذا رجال الإعلام.
