يتناول هذا الكتاب دراسة المبادئ، الأعمال والخصائص التي يتميز بها العمل البنكي الإسلامي وبيان بأنها تؤهله إلى أن يكون نظاما بنكيا أكثر كفاءة، وعدالة. في هذا الإطار يمكن تصور أربعة نماذج للبنك الإسلامي، النموذج الأول: تتحدد فيه علاقة البنك الإسلامي في كلا طرفي الوساطة على أساس عقد المضاربة ويسمى بنموذج المضارب يضارب. النموذج الثاني: هو نموذج الوساطة المالية القائم على عقد المضاربة في جانب الإيداع وعلى عقد المشاركة في جانب التوظيف. النموذج الثالث: يعتمد على عقد المضاربة في جانب الإيداع وعلى عقود الضمان أو المداينة (كالمرابحة والاستصناع والإجارة والسلم...) في جانب التوظيف، وهو النموذج الشائع للبنوك الإسلامية. النموذج الرابع: يرتكز على عقد المضاربة في جانب الإيداع وعلى المتاجرة في جانب التوظيف. بينت الدراسة بأن النموذج الأول يفضل النموذج الثاني فالنموذج الأول هو النموذج التام للوساطة المالية، بينما النموذج الثالث هو أقل كفاءة من النموذجين الأول والثاني، أما النموذج الرابع فبالإضافة إلى أنه نموذج غير كفؤ، فهو يبعد البنك الإسلامي عن وظيفته الرئيسية كوسيط مالي وله آثار سيئة على التجارة والتجار. كما بينت الدراسة رياضيا بأنّ عقد المضاربة يحقق معدل عائد أكبر- مقارنة بعقد القرض بالفائدة - وأن أقصى احتمال للخسارة في هذه الحالة هو في الحدود الدنيا.
