عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.<br>فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.<br>خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.<br>و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.
