أما هذا الكتاب، فيندرج مسعاه الى سبل اعتماد المناهج المعتمدة في الإنتقال من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد المعروف بنظام ل.م.د. (L.M.D) المكرس بالمرسوم التنفيذي رقم 04 / 371 المؤرخ في 8 شوال 1425 الموافق ل 21/11/2004 الذي يحمل معالم اصلاح التعليم العالي في الجزائر ، معتمدا على مبادئ أساسية في تحقيق الهدف المنشود من خلال الشروع في التطبيق التدريجي، التساهمي، المتكامل و المتماسك لديناميكية إصلاح التعليم العالي بمساهمة المؤسسات الوطنية لإستيعاب مسارات و معابر تكوين الطالب ميدانيا في مختلف التخصصات.
لهذا الغرض رتبنا دراسة النظرية العامة للحق في مقياس مدخل للعلوم القانونية كوحدة تدريس رئيسية وفقا لقواعد جديدة حددها المرسوم المتعلق بنظام ل.م.د تضمن مسار دراسي في إطار وحدات تدريس رئيسية عبر أهم مراحله و هي مرحلة التعمق في المعارف الأساسية الخاصة بالتخصص و مرحلة التخصص في المسار والفرع المختار وذلك وفقا لخطة دراسة مثبتة عبر خمسة فصول تتوزع على مجموعة من المحاضرات ، يحتوي كل فصل منها نسبيا على محاضرتين أو ثلاثة متبوعة بأسئلة اختبارات وأجوبة نموذجية و حل قضايا ذات صلة بموضوع المحاضرة و التعليق على نماذج من أحكام و قرارات قضائية و التي وضعناها للطالب وكذلك للباحث وفقا لترتيب ملائم.
